"صولات الفجر".. مساعٍ حكومية حثيثة لوقف إهدار المال العام في العراق

2026.11.15 - 07:35
Facebook Share
طباعة

 

"صولات الفجر".. مساعٍ حكومية حثيثة لوقف إهدار المال العام في العراق

 

تسلّم رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، مهام منصبه في 16 مايو/ آيار 2026 في ظل تحدياتٍ جمّة تواجهها الدولة العراقية على النواحي الاقتصادية والإدارية والسياسية والعسكرية أيضاً، والتي كان من بين أهمها الاعتمادُ الهائل على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 90% من إجمالي الموازنة العامة للبلاد، فضلاً عن ضغوط ضبط المنظومة المالية والمصرفية واقتصاد الظلل، وتنامي المطالب الشعبية والسياسية الرامية لإنهاء ملف السلاح وحصره بيد الدولة. ومنذ لحظاتها الأولى في مايو الماضي، وضعت حكومة الزيدي ملف مكافحة الفساد المالي والإداري على رأس أولوياتها؛ لكونه ركيزة أساسية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون في البلاد.

أهم السُبُل الأمنية والتنفيذية لدى حكومة الزيدي من أجل مكافحة الفساد

تعتمد حكومة الزيدي سُبُلاً متنوعة مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق تجمع بين الملاحقة الأمنية المباشرة، وإعادة هيكلة الأدوات الرقابية والإدارية، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع. وتتمثل أهم هذه السُبُل في:

1-            إطلاق حملة "صولات الفجر" ومبدأ رفع الحصانة: أطلقت الحكومة العراقية في 28 يونيو / حزيران 2026 حملة "صولات الفجر" بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد في البلاد، والتي أسفرت في مرحلتها الأولى عن اعتقال عشرات المتهمين بسرقة المال العام، والذين وصل عددهم إلى تحو 50 متهماً من بينهم مسؤولون تنفيذيون ونواب في البرلمان. ولقد أفرزت هذه الخطوة تحولاً نوعياً في كسر الحصانة غير المعلنة التي كانت تحمي بعض الشخصيات النافذة من المحاسبة.

2-            حزمة الإصلاح الإداري وترشيد الإنفاق العام: أقر مجلس الوزراء العراقي بقيادة الزيدي في بداية شهر يوليو/تموز 2026 حزمة من 10 إجراءات رقابية صارومة استهدفت إغلاق الثغرات البيروقراطية التي كانت قائمة قبل ذلك، والتي تضمنت إلزام اللجان التحقيقية بحسم ملفاتها خلال فترة زمنية لا تتخطى 60 يوماً، وتعزيز الرقابة على المشاريع الحكومية لمنع التلاعب بالعقود، وكذلك تفعيل آليات تقويم أداء الوزارات والمحافظات والإدارات.

3-            إخضاع العقود الحكومية لتدقيق صارم: شدد رئيس اللوزراء الزيدي في أكتوبر/تشرين الأول 2026 على ضرورة مثول العقود الحكومية لعملية تدقيق صارمة، وذلك في الوقت الذي أطلق فيه الزيدي مبادرة "قسم الشرف" للمسؤولين، مؤكداً على أن رفض أي مسؤول أداء هذا القسم سيُحسب على أنه مؤشر رقابي يستدعي التدقيق في ذمته المالية وسلوكه الوظيفي.

4-            توظيف الجهد الاستخباراتي في تتبع شبكات الفساد: من أجل تعزيز قبضة الحكومة المركزية على الأجهزة الرقابية والاستخبارية في العراق، تولى علي الزيدي في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 إدارة جهاز المخابرات الوطنية العراقية بعد إقالة مديره السابق، حميد رشيد الشطري؛ وذلك بغية توظيف الجهد الاستخباري في تتبع شبكات الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال والفساد الإداري. ومن الجدير الإشارة إلى أن هذا القرار قد جاء خلال زيارة ميدانية أجراها الزيدي لمقر الجهاز في العاصمة بغداد، وبعد 3 أيام فقط من إصداره أمراً ديوانياً بإنهاء تكليف الرئيس السابق للجهاز، كما شددت الحكومة على أن "هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية الراهنة ومواكبة خطة استكمال السيادة الوطنية".

خطوات جرئية لمكافحة الاقتصاد الموازي بعد انسحاب قوات التحالف

اتخذت حكومة الزيدي خلال الأشهر الماضية خطواتٍ جريئة لمكافحة الاقتصاد الموازي في البلاد، خاصة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد في نهاية شهر سبتمبر / أيلول 2026، وذلك انطلاقاً من إدراكها أن الفساد الإداري في العراق يرتبط عضوياً بالاقتصاد الموازي وسيطرة بعض الجماعات المسلحة على موارد حيوية وعقود خدمية. وتتمثل أبرز هذه الخطوات فيما يلي:

1-           إعادة ضبط المنافذ والمطارات: قررت الحكومة العراقية برئاسة الزيدي في نوفمبر / تشرين الثاني 2026 إلغاء عقود 3 شركات خدمية في مطار الموصل الدولي؛ بسبب ارتباطاتها بجماعات مسلحة. وترمي تلك الخطوة إلى تحرير المرافق السيادية من هيمنة بعض الفصائل وإدخال معايير الحوكمة الدولية.

2-            وقف استنزاف الثروة النفطية وتعزيز المحاسبة:

وضعت الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 خطة عسكرية وأمنية واضحة من أجل استعادة السيطرة على منطقة جرف الصخر في بابل إلى الجنوب من العاصمة بغداد وإحالة المتهمين بتهريب النفط إلى القضاء العادل. ومن شأن هذا التحرك أن يوقف استنزاف الثروة النفطية ويعزز من محاسبة القيادات الأمنية المقصّرة في المسؤولية العامة.

3-            تفعيل الحوكمة الرقمية: أنشأت الحكومة العراقية وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا في إطار التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر/تشرين الأول 2026؛ وذلك بهدف تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وأتمتة والخدمات لمنع الابتزاز والرشوة.

أبرز التحديات البنيوية والسياسية التي تواجه الحكومة

تواجه حكومة علي الزيدي مجموعة من التحديات الواضحة أمام حملات مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق تتمثل أبرزها فيما يلي:

1-            الحركة المضادة من جانب مراكز القوى والفصائل المسلحة:

قادت القرارات الحكومية المعنية بإلغاء العقود في مطار الموصل الدولي والتحرك لضبط ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر ببابل إلى تشديد التوترات مع فصائل مسلحة بارزة من بينها "كتائب حزب الله" العراقية التي شنّت حملات مضادة للتشكيك في دوافع الحكومة، ما يشكل في حد ذاته تحدياً مهماً أمام مواصلة الحكومة هذه السياسة الجديدة.

2-            إشكالية المحاصصة وتوازن الكابينة الوزارية: يمثل إبقاء الإدارات الوسطى (أي المديرين العامين والوكلاء) خاضعة للولاءات الحزبية في العراق عقبة أمام تعزيز عملية مكافحة الفساد، إذ أظهرت عملية استكمال التشكيلة الوزارية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026 استمرار حضور الكتل السياسية الكبرى في توزيع الحقائب والمناصب العليا، ما قد يجعل عملية الإصلاح الإداري عرضة للتعطيل من داخل الجهاز البيروقراطي ذاته.

3-            بطء المنظومة التشريعية واسترداد الأموال: لا تزال عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج والمطلوبين للقضاء تصطدم بتعقيدات التعاون القضائي الدولي، وبطء الإجراءات الروتينية في بعض المؤسسات الرقابية، مما يتطلب دبلوماسية مالية وقانونية نشطة تتجاوز حدود الحملات الأمنية المؤقتة.

توصيات لتعزيز استدامة جهود مكافحة الفساد

من أجل تحويل حملات مكافحة الفساد الحالية في العراق إلى منظومة إصلاح مؤسسي مستدامة، يمكن أن تركز حكومة علي الزيدي خلال الفترة المقبلة على ما يلي:

1-       مأسسة الأتمتة والشفافية المالية: الذي يشمل تعزيز دور وزارة الاقتصاد الرقمي حديثة النشأة من أجل ربط حميع المنافذ الحدودية، والجمارك، والضرائب وعقود التراخيص وما إلى ذلك بمنصة إلكترونية موحدة تضخع لإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

2-      تحديث القطاع المصرفي والخاص: عن طريق استثمار الخبرة المصرفية لرئيس الوزراء في تحديث هذين القطاعين، وكذلك وتعزيز معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسيل الأموال، ما سيقلل معه من الاعتماد على التعاملات النقدية التي تشكل البيئة التقليدية الحاضنة للفساد.

3-      إبعاد الوظيفة العامة عن المحاصصة: عن طريق اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة المستقلة في تعيين الموظفين والمديرين العامين، إلى جانب تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" بشكل دوري وعلني لكبار المسؤولين وأقاربهم في البلاد.

4-  تقوية الشراكة مع القضاء والمجتمع المدني: عن طريق تعزيز الحماية القانونية والأمنية الكاملة للمبلغين عن الفساد (Whistleblowers)، ودعم منظمات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية كي يكونوا شركاء فاعلين يكشفون عن بؤر الخلل الإداري قبل تفاقمها.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 1