هيئة الجمارك العراقية والانتقال إلى منظومة رقابة رقمية ومالية متكاملة
تشهد الهيئة العامة للجمارك العراقية خلال النصف الثاني من عام 2026 عملية تحول من مرحلة التدقيق الحدودي التقليدي عند المنافذ إلى منظومة رقابة رقمية ومالية متكاملة تربط تدفق البضائع بحركة الدولار قبل وصول الشحنات إلى الحدود. ويُعد قرار الإلزام بالتصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ والفواتير التجارية من خلال منصة "أور" الحكومية وربطها أيضاً في الوقت نفسه بنظام الأسيكودا (ASYCUDA)، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2026، حلقة الوصل الأحدث في سلسلة الإصلاحات التي تستهدف تجفيف منابع تهريب العملة والتهرب الضريبي.
فقد قالت الهيئة في بيان إنه "لن يتم قبول أو تمرير أي بيان جمركي ما لم يتم استدعاء شهادة المنشأ أو الفاتورة التجارية المصدّقة إلكترونياً عبر منصة (أور)، والتحقق منها ضمن نظام الأسيكودا".
أبعاد الحزمة الإجرائية الجديدة تقنياً ومالياً
يمكن القول إن قرارات الجمارك العراقية ليست إجراءات إدارية معزولة، بل إنها تمثل دائرة في سلسلة إصلاح اقتصادي أوسع نطاقاً تبذل فيها فيها وزارة المالية والبنك المركزي العراقي جهوداً مضنية. وتقوم هذه المنظومة على 3 ركائز متشابكة:
1- السعي لمنع التلاعب بالمستندات "قرار 15 نوفمبر 2026": فقد أقرت اهيئة إلزام جميع المستوردين ووكلاء الإخراج الجمركي بتصديق شهادات المنشأ والفواتير التجارية بشكل إلكتروني من خلال منصة (أور) قبل قبول أي بيان جمركي داخل نظام (الأسيكودا). ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على ظاهرة تعدد الفواتير، حيث كان بعض التجار يقدمون فواتير بقيمة مرتفعة للبنك من أجل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، وفي الوقت ذاته يقدمون فاتورة أخرى بقيمة أقل بكثير للجمارك لتقليل الرسوم المستحقة.
2- تطبيق ألية لإلزام امستورد بإصدار بيان مسبق "قرار 413 لسنة 2026": شرعت الجمارك العراقية منذ أواخر سبتمبر 2026 في العمل بآلية تلزم المستورد بإصدار بيان مسبق ودفع الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية بشكل استباقي عبر (الأسيكودا) قبل إتمام أي تحويل مالي خارجي. وألزمت الجمارك المصارف أيضاً بمطابقة رقم البيان المسبق مع بيانات التحويل، وذلك سواء تم التمويل من أرصدتها الذاتية أو عبر حساباتها القائمة لدى البنك المركزي.
3- أتمتة أكثر من 22 منفذاً اتحادياً: عملت هيئة الجمارك العراقية على استكمال أتمتة أكثر من 22 منفذاً اتحادياً وتهيئة الأجواء المحلية للدخول في المرحلة الثالثة من (الأسيكودا)، والتي تهدف إلى ربط الجمارك إلكترونياً مع 15 وزارة وجهة رقابية محلية في العراق لتقليص التدخل البشري ومنع ازدواجية الفحص.
الدوافع الاقتصادية الاستراتيجية خلف التشديد الجمركي
ترغب الحكومة العراقية التحرك في هذا الشأن طبقاً لمعادلة اقتصادية مزدوجة تسعى إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من جهة، ودعم الاحتياطي النقدي من جهة أخرى، وذلك عبر ما يلي:
1- سد فجوة الامتثال الضريبي وتعظيم الإيرادات: حيث تؤ بيانات وإحصاءات اقتصادية، من ضمنها دراسات مركز البيان للدراسات والتخطيط، إلى أن تطبيق (الأسيكودا) دفع الإيرادات الجمركية إلى نطاقات أعلى بكثير من مستوياتها التاريخية المتواضعة لتتجاوز 2.2 تريليون دينار عراقي في عام 2025، مع التخطيط للوصول إلى حوالي 3 تريليونات دينار بنهاية عام 2026. ومن المقرر أن يضمن هذا الربطُ المسبق عدم ضياع حقوق الخزينة العامة في المنافذ الرخوة.
2- فحص عملية الطلب الحقيقي على الدولار: واجه الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية فجوة بارزة بين حجم التحويلات المالية الخارجية وحجم البضائع الواردة فعلياً إلى البلاد. وعبر اشتراط البيان الجمركي المسبق لإتمام الحوالة المصرفية، تتحول الجمارك من نقطة تفتيش حدودية إلى أداة تدقيق نقدي لتؤكد للمراقبين أن كل دولار يخرج من النظام المصرفي يقابله استيراد حقيقي ومُسعر بعدالة.
3- دعم الصناعات المحلية الناشئة: ينتج عن تسعير البضائع المستوردة بشكل دقيق ومناسب ومنع التهرب من الرسوم الجمركية، التي تتراوح غالباً بين 5% و30%، إلى رفع تكاليف السلع الأجنبية الرخيصة التي كانت تغرق السوق المحلية وتنافس المنتج العراقي بشكل غير منصف.
التحديات البنيوية ومخاطر التنفيذ
على الرغم من التخطيط الجيد والواقعي لتلك القضية الجمركية، إلا أن هذه الإجراءات قد تواجه تحدياتٍ على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة قد تحد من تطبيقها على النحو المُراد، ما لم يتم التعامل معها بشكل فوري. وتتمثل أهم هذه التحديات فيما يلي:
1- ازدواجية المنافذ الحدودية (الاتحادية والإقليم): يظل الاختلاف في تطبيق التعريفة الجمركية ونظام (الأسيكودا) بين المنافذ الاتحادية ومنافذ إقليم كردستان العراقي التحدي الأكبر أمام الحكومة في بغداد لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة، حيث إن أي تشديد في موانئ البصرة الجنوبية أو منافذ أخرى دون العمل على توحيد الإجراءات في المنافذ الشمالية للبلاد سيؤدي إلى تغيير مسار التجارة نحو المنافذ الأقل تكلفة، ما سيخلق حالة من عدم الإنصاف في المنافسة ويُفقد الخزينة الاتحادية إيراداتها.
2- معاناة صغار التجار من أزمة سيولة: يعمل الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية قبل شحن البضاعة على فرض عبئ تمويلي على التجار الصغار والمتوسطين في العراق، والذين يطمحون دائماً إلى إعادة تدوير رؤوس أموالهم بعد بيع البضاعة في السوق المحلية. وقد تدفع هذه الإجراءات بعضهم إلى الخروج من السوق أو الارتكان إلى وسطاء كبار، مما يعزز الاحتكار في بعض القطاعات.
3- الجاهزية التقنية والبيروقراطية الرقمية: يستوجب الربط اللحظي بين منصة أور ونظام الأسيكودا والمصارف بنية تحتية مستقرة للاتصالات وكوادر حاصلة على قدر عالٍ من التدريب، كما أن أي عطل تقني أو تأخير في تصديق الوثائق عبر المنصة الإلكترونية سيؤدي فوراً إلى تزاحم الحاويات في ميناء أم قصر والمنافذ البرية، ما قد يفرض بالتالي غرامات تأخير (أرضيات) يتحملها المستهلك النهائي في صورة زيادة بالأسعار في مختلف السلع.
4- أزمة شبكات المصالح في العراق: من المحتمل أن تشكل الأتمتة الشاملة تحدياً مباشراً لشبكات الفساد والوسطاء غير الرسميين في المنافذ الحدودية بالدولة، ما قد ينتج عنه محاولات لتعطيل النظام الجديد أو افتعال أزمات إدارية لإرباك حركة الاستيراد.
وفي النهاية، يمكن القول إن إجراءات هيئة الجمارك العراقية الحالية تُعد تحولاً هيكلياً لازماً من أجل نقل الاقتصاد العراقي من فوضى الاستيراد العشوائي إلى التجارة المنظمة الخاضعة للحوكمة الرقمية. وعلى الرغم من أن المرحلة الانتقالية الحالية ستشهد تحدياتٍ محتملة وتباطؤاً مؤقتاً في سلاسل الإمداد بسبب تكيف التجار والمصارف مع متطلبات منصة أور والبيان المسبق، إلا أن نجاح هذه المنظومة على المدى المتوسط سيعيد على الأرجح التوازن إلى ميزان المدفوعات العراقي وسيقوي من قيمة العملة العراقية، كما أنه سيوفر مورداً مالياً مستداماً لخزينة الدولة لا يتأثر كثيراً بتقلبات أسعار النفط العالمية.