الاقتصاد العراقي بين التنويع والإصلاح.. أربع سنوات من إعادة تشكيل المسار الاقتصادي

قراءة تحليلية في السياسات الاقتصادية لحكومة محمد شياع السوداني من أكتوبر 2022 حتى نوفمبر 2026

2026.11.15 - 03:31
Facebook Share
طباعة

 


شهد الاقتصاد العراقي منذ تولي حكومة المهندس محمد شياع السوداني مسؤولية إدارة البلاد في أكتوبر 2022 تحركات واسعة استهدفت إعادة تنشيط النشاط الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار توجه حكومي لإعادة بناء مسارات التنمية وتقليل الاختلالات الهيكلية التي ظلت تؤثر في أداء الاقتصاد لسنوات طويلة.

وجاءت هذه التحركات في وقت يواجه فيه العراق تحدياً اقتصادياً رئيسياً يتمثل في الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وما يرتبط به من تعرض المالية العامة لتقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع النفقات التشغيلية، وضغوط التوظيف الحكومي، والحاجة المتزايدة إلى الاستثمار في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والخدمات.

وخلال السنوات الأربع الماضية، اتجهت الحكومة إلى توسيع نطاق العمل التنموي من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي، وإقرار خطة التنمية الوطنية 2024–2028، وإطلاق مشروعات استراتيجية في النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب اتخاذ خطوات لتحديث المنظومة المصرفية والمالية، وتطوير المؤسسات الاقتصادية، وتحسين إجراءات الاستثمار.

وتكشف مراجعة المؤشرات الاقتصادية والبيانات الحكومية وتقارير المؤسسات الدولية عن مسار يتسم بتعدد المبادرات واتساع نطاق المشروعات، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحدياً أساسياً يتمثل في تحويل الاستثمارات الحكومية إلى نمو إنتاجي مستدام، وتوسيع مصادر الدخل الوطني، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتكتسب قراءة هذه المرحلة أهمية إضافية في ضوء التطورات الاقتصادية التي شهدها عام 2026، والتي فرضت ضغوطاً استثنائية على الاقتصاد العراقي نتيجة اضطرابات المنطقة وتأثر تدفقات النفط والتجارة، وأعادت التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
 
 
 أولاً: تنويع الاقتصاد.. الهدف المركزي للإصلاح الهيكلي
 
ظل تنويع الاقتصاد أحد أبرز التحديات التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة، في ظل الدور المهيمن للقطاع النفطي في تكوين الإيرادات العامة والصادرات وتمويل الإنفاق الحكومي.
 
وتتمثل أهمية هذا الملف في أن امتلاك العراق موارد نفطية كبيرة لا يضمن وحده تحقيق نمو اقتصادي متوازن، ما لم يصاحبه تطوير قطاعات إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
 
وفي هذا السياق، تبنت الحكومة مساراً يستهدف توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والخدمات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوجيه الإنفاق العام نحو مشروعات يمكن أن تدعم الإنتاج والتشغيل.
 
ويأتي ذلك متسقاً مع التوجهات الواردة في خطة التنمية الوطنية 2024–2028، التي وضعت تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، ضمن أولويات التخطيط الوطني.
 
وتؤكد الخطة أهمية الانتقال التدريجي إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً، يعتمد على توظيف إمكانات الدولة والقطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتوسيع مصادر تمويل التنمية بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على الإنفاق الحكومي.
 
 
 
 ثانياً: مؤشرات النمو.. توسع النشاط غير النفطي وتحديات الاستدامة
 
سجل الاقتصاد العراقي خلال عام 2023 نمواً استثنائياً في الأنشطة غير النفطية، بلغ 13.8% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مدفوعاً بتوسع الإنفاق المحلي والنشاط في قطاعات الخدمات والبناء والتجارة.
 
غير أن هذا الأداء تباطأ خلال عام 2024، إذ تراجع نمو الاقتصاد غير النفطي إلى نحو 2.5%، وفق تقديرات الصندوق، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3%، متأثراً بصورة رئيسية بتراجع النشاط النفطي نتيجة تخفيضات الإنتاج ضمن اتفاقات أوبك+.
 
وتوضح هذه المؤشرات أن الاقتصاد العراقي يمتلك قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خارج القطاع النفطي، لكنها تكشف أيضاً أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب توسيع الاستثمارات الإنتاجية، وتحسين كفاءة القطاع الخاص، وتطوير قطاعات قادرة على الاستمرار دون ارتباط مباشر بتقلبات الإنتاج النفطي والإنفاق العام.
 
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في يوليو 2025 نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال 2025، و1.4% خلال 2026، مع توقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1% و1.5% على التوالي، وفق المعلومات المتاحة وقت إعداد تلك التقديرات.
 
لكن التطورات اللاحقة خلال 2026 غيرت الصورة الاقتصادية بصورة جوهرية.
 
فقد أظهر تحديث صندوق النقد الدولي لتوقعات الاقتصاد العالمي في أكتوبر 2026 أن الاقتصاد العراقي مرشح للانكماش بنسبة 16% خلال العام، بينما قدر البنك الدولي الانكماش بنحو 12.4%، نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأثر إنتاج النفط وصادراته.
 
ولا يمثل اختلاف التقديرين تناقضاً في حد ذاته، بل يعكس اختلاف النماذج والافتراضات المستخدمة في قياس أثر الصدمة الاقتصادية.
 
(صندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة، يوليو 2025؛ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2026؛ البنك الدولي، آفاق الاقتصاد الكلي والفقر للعراق، أكتوبر 2026. International Monetary Fund +2)
 
 
 
 ثالثاً: النفط والمالية العامة.. الاختبار الأكبر لاستدامة الاقتصاد
 
على الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، لا يزال النفط يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، سواء من حيث تمويل الموازنة العامة أو توفير العملات الأجنبية أو دعم الاستقرار المالي والنقدي.
 
وتوضح بيانات البنك الدولي حجم هذا الاعتماد؛ إذ استحوذ النفط خلال عام 2025 على نحو 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و87.9% من الإيرادات المالية الحكومية، و95.8% من إجمالي الصادرات.
 
وتكشف هذه النسب عن حجم التحدي الذي يواجه السياسات الاقتصادية العراقية، إذ إن استمرار ارتباط الإيرادات العامة بأسعار النفط ومستويات التصدير يجعل قدرة الدولة على تمويل برامجها التنموية مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات الخارجية.
 
 
 
توسيع الإيرادات غير النفطية
 
عملت الحكومة على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتطوير الإجراءات المالية والإدارية، والاهتمام بالتحول الرقمي في المعاملات الحكومية، إلى جانب اتخاذ خطوات لتحديث القطاع المصرفي وتحسين الرقابة على حركة الأموال.
 
ويُعد هذا التوجه ضرورياً لتقليل حساسية الموازنة للتقلبات النفطية، خصوصاً أن الإيرادات غير النفطية تمثل مصدراً يمكن تطويره بصورة تدريجية من خلال توسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، وتحسين الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب، وتطوير الإدارة الجمركية.
 
وفي هذا الإطار، شهد سبتمبر 2026 خطوة مؤسسية مهمة تمثلت في بدء العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، بمشاركة 39 ممثلاً عن المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال، وبالتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
 
وتستهدف المبادرة معالجة اتساع النشاط الاقتصادي غير الرسمي، وتحسين تنظيم سوق العمل، وتوسيع قاعدة المنشآت المسجلة، وتعزيز قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.
 
وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية تتجاوز الجوانب الإدارية، إذ إن إدماج المنشآت والعاملين في الاقتصاد الرسمي يساعد على تحسين الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
 
 
 
الإنفاق العام وإدارة الالتزامات المالية
 
يمثل هيكل الإنفاق الحكومي أحد أبرز الملفات التي تتطلب معالجة هيكلية، في ظل ارتفاع النفقات الجارية المرتبطة بالرواتب والمعاشات والتحويلات الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من ضغوط على المخصصات الاستثمارية.
 
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2025 إلى ارتفاع نسبة الرواتب والمعاشات إلى نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعاته لعام 2025، مع استمرار الضغوط الناتجة عن التوسع في التوظيف الحكومي والالتزامات المالية طويلة الأجل.
 
كما أوضح الصندوق أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة ارتفع إلى نحو 84 دولاراً للبرميل في 2024، مقارنة بنحو 54 دولاراً في 2020، وهو ما يعكس زيادة الالتزامات المالية مقارنة بقدرة الإيرادات النفطية على تغطيتها.
 
وتوصيات الصندوق في هذا المجال تركز على ضبط فاتورة الأجور، وإصلاح نظام التقاعد، وتطوير الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الاستثمارات الأساسية التي تدعم النمو غير النفطي.
 
 
 
وتبرز أهمية هذه التوصيات في ضرورة تحقيق توازن بين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والإنتاج، بحيث لا يؤدي تضخم الإنفاق الجاري إلى تقليص قدرة الاقتصاد على بناء أصول جديدة ترفع إنتاجيته مستقبلاً.
 
 
 رابعاً: عام 2026.. صدمة اقتصادية أعادت اختبار قدرة الاقتصاد العراقي
 
فرضت التطورات الإقليمية خلال عام 2026 اختباراً صعباً على الاقتصاد العراقي، نتيجة اضطرابات حركة التجارة والطاقة وتأثر صادرات النفط، في ظل اعتماد البلاد الكبير على المنافذ البحرية لتصدير الخام.
 
وقد انعكست هذه التطورات على الإيرادات الحكومية والميزان التجاري والاحتياطيات المالية، وأظهرت مدى تعرض الاقتصاد العراقي للصدمات الخارجية المرتبطة بممرات تصدير النفط.
 
وتكشف بيانات تنفيذ الموازنة التي نقلتها وسائل إعلام عراقية عن وزارة المالية أن الإيرادات الحكومية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بلغت نحو 39.1 تريليون دينار، مقابل إنفاق بلغ 65.4 تريليون دينار، بعجز يقارب 26.3 تريليون دينار.
 
وبلغت الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها نحو 30.36 تريليون دينار، بما يعادل قرابة 78% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 8.74 تريليون دينار.
 
وتوضح هذه البيانات أن الاعتماد النفطي ظل مرتفعاً، رغم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.
 
كما تكشف عن استمرار صعوبة المواءمة بين الالتزامات المالية الجارية والموارد المتاحة، خصوصاً في ظل ارتفاع الإنفاق على الرواتب والرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.
 
المصدر: بيانات وزارة المالية العراقية عن تنفيذ الموازنة حتى نهاية يوليو 2026، وفق ما نشرته Shafaq News في أكتوبر 2026. شفق نيوز..
 
وفي قراءة أوسع للمشهد المالي، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026 توقع وصول العجز المالي الحكومي إلى 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين الحكومي الإجمالي إلى 71.1% من الناتج، مع عجز في الحساب الجاري يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وتعكس هذه التقديرات حجم الضغوط التي واجهها الاقتصاد خلال العام، وتؤكد أن تحسين مرونة المالية العامة لم يعد مجرد هدف إصلاحي متوسط الأجل، بل ضرورة مباشرة لحماية الاستقرار الاقتصادي وتمويل الخدمات الأساسية.
 
 
 
ومن المهم في تقييم أداء الحكومة التمييز بين الاختلالات الهيكلية التي تراكمت على مدى سنوات، والآثار الاستثنائية للصدمات الإقليمية في 2026. فالأخيرة ساهمت في تعميق الضغوط، لكنها في الوقت نفسه كشفت الحاجة إلى تسريع الإصلاحات التي تعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات.
 
 
 
 خامساً: الاستثمار والقطاع الخاص.. توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي
 
يمثل تعزيز دور القطاع الخاص أحد المحاور الرئيسية في توجهات الحكومة نحو تنويع الاقتصاد، إذ لا يمكن بناء قاعدة إنتاجية أكثر اتساعاً بالاعتماد على الموازنة العامة وحدها.
 
وتحتاج عملية التحول الاقتصادي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتطوير آليات التمويل، وتحسين البيئة التشريعية والإدارية، وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسع في النشاط الإنتاجي.
 
وفي هذا الإطار، اتجهت الحكومة إلى دعم المشروعات الاستثمارية، وتطوير إجراءات منح الإجازات الاستثمارية، والترويج للفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب توسيع الشراكات مع الشركات والمؤسسات الدولية.
 
وتبرز أهمية هذه السياسات في أن الاستثمار الخاص يتيح للدولة توجيه مواردها إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، بينما يتولى المستثمرون تطوير المشروعات الإنتاجية والتجارية وتوفير فرص العمل.
 
الاستثمار لا يُقاس بحجم الاتفاقيات وحده
 
من الضروري عند تقييم نتائج السياسة الاستثمارية التمييز بين قيمة الفرص الاستثمارية المعلنة، وقيمة العقود الموقعة، والاستثمارات التي دخلت مرحلة التنفيذ، والمشروعات التي بدأت الإنتاج الفعلي.
 
فالإعلان عن مشروع أو توقيع مذكرة تفاهم لا يعني بالضرورة تدفق رأس المال أو إضافة طاقة إنتاجية إلى الاقتصاد.
 
وتتطلب القراءة الاقتصادية الدقيقة متابعة مؤشرات أكثر ارتباطاً بالنتائج، من بينها حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ، وعدد المشروعات التي دخلت التشغيل، ومعدلات التوظيف، ونسبة المكون المحلي، وحجم الصادرات الناتجة عن الاستثمارات الجديدة.
 
كما تظل معالجة البيروقراطية، وتطوير القضاء التجاري، وتسهيل الحصول على الأراضي والتراخيص، وتوفير التمويل المصرفي، من المتطلبات الأساسية لرفع جاذبية السوق العراقية أمام المستثمرين.
 
 
سادساً: القطاع المصرفي والتحول الرقمي.. تحديث أدوات النشاط الاقتصادي
 
يمثل تطوير النظام المصرفي أحد الشروط الأساسية لإنجاح برامج التنويع الاقتصادي، إذ إن قدرة الشركات والمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع ترتبط بتوافر التمويل والخدمات المصرفية الموثوقة.
 
وقد شهد العراق خلال الفترة محل الدراسة اهتماماً بتحديث منظومة التحويلات الخارجية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوسيع استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الرقمية، إلى جانب تشديد الرقابة على المعاملات المالية.
 
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى رفع مستوى الثقة في الجهاز المصرفي، وتحسين قدرته على استقطاب المدخرات، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، وتطوير التمويل الموجه إلى الأنشطة الإنتاجية.
 
كما يرتبط التحول الرقمي المالي بتقليل الاعتماد على النقد، وتحسين الشفافية في المعاملات، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والإيرادات الحكومية.
 
تطوير التمويل الإنتاجي
 
تظل الأولوية الأساسية في المرحلة المقبلة هي الانتقال من تحديث البنية التقنية للمصارف إلى توسيع دورها في تمويل الاقتصاد الحقيقي.
 
ويشمل ذلك زيادة التمويل الموجه إلى المشروعات الصناعية والزراعية، وتطوير أدوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين خدمات الائتمان، وتوسيع نطاق التمويل التجاري، بما يتيح للقطاع الخاص المشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي.
 
كما يتطلب ذلك تطوير إدارة المخاطر والحوكمة المصرفية، وتحسين كفاءة المؤسسات المالية، وتوفير بيئة تشجع على تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة.
 
 
 سابعاً: البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية.. استثمار في مقومات النمو
 
لم يقتصر التحرك الحكومي على معالجة الاختلالات المالية، بل امتد إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية ورفع قدرة العراق على جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الإنتاجي.
 
وتتمثل أهمية هذه المشروعات في أنها توفر البنية الأساسية اللازمة لانتقال الاقتصاد من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى تطوير أنشطة صناعية وتجارية وخدمية أكثر تنوعاً.
 
النقل والممرات الاقتصادية
 
يبرز مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية باعتباره أحد أهم المشروعات التي يمكن أن تعيد تشكيل موقع العراق في التجارة الإقليمية والدولية، من خلال ربط الخليج العربي بتركيا والأسواق الأوروبية عبر شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.
 
كما وافق البنك الدولي في يونيو 2026 على تمويل بقيمة 900 مليون دولار لمشروع ممرات النقل الاقتصادية في العراق، بهدف تطوير محاور الطرق الاستراتيجية وتحسين الربط بين بغداد والمناطق الصناعية والزراعية والمعابر الحدودية.
 
ويستهدف المشروع تحسين حركة النقل وتقليل تكاليف التجارة وخلق فرص عمل، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية المرتبطة بإدارة الطرق والصيانة والسلامة المرورية.
 
 
 
وتعكس هذه الاستثمارات أهمية البنية التحتية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي، إذ إن تطوير شبكات النقل يرفع كفاءة انتقال السلع والخدمات، ويخفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويعزز فرص الاستثمار في المناطق التي كانت تعاني ضعف الاتصال بالأسواق.
 
الطاقة والصناعة
 
يمثل تطوير قطاع الكهرباء واستثمار الغاز الطبيعي والمصاحب، إلى جانب التوسع في قدرات التكرير، مجموعة من المشروعات ذات التأثير المباشر في النشاط الاقتصادي.
 
فاستقرار إمدادات الكهرباء يتيح للمصانع العمل بكفاءة أعلى، واستثمار الغاز يوفر مدخلات مهمة لمحطات التوليد والصناعات الكيماوية والأسمدة، بينما يسهم تطوير المصافي في زيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات.
 
ومن هنا، فإن القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات لا تتوقف عند حجم الاستثمارات المنفذة، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن تولده من روابط إنتاجية وفرص لتطوير الصناعات المرتبطة بها.
 
 
 ثامناً: الصناعة والزراعة.. ضرورة الانتقال من السوق الاستهلاكية إلى الاقتصاد المنتج
 
يمثل تطوير القطاعات الإنتاجية أحد الشروط الأساسية لإنجاح التحول الاقتصادي العراقي، في ظل اتساع السوق المحلية واحتياجاتها من السلع الصناعية والغذائية والوسيطة.
 
ويمتلك العراق موارد طبيعية ومقومات إنتاجية يمكن أن تدعم تطوير قاعدة صناعية أكثر تنوعاً، تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والبتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والصناعات الغذائية والهندسية.
 
وقد اتجهت السياسات الحكومية إلى تشجيع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وتطوير بعض خطوط الإنتاج، إلى جانب طرح فرص استثمارية في قطاعات صناعية متعددة.
 
كما توفر مشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة طلباً كبيراً على المنتجات الصناعية، وهو ما يمكن استغلاله لتطوير الموردين المحليين وزيادة مساهمة المصانع العراقية في تنفيذ المشروعات الوطنية.
 
وفي القطاع الزراعي، تبرز أهمية تحديث أساليب الري والإنتاج والتخزين والتسويق، وتطوير الصناعات الغذائية، وتحسين سلاسل الإمداد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الأمن الغذائي.
 
الصناعة كأداة لتنويع الإيرادات
 
لا تقتصر أهمية التصنيع على توفير السلع للسوق المحلية، بل تمتد إلى خلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتحسين الميزان التجاري، وتطوير الصادرات غير النفطية.
 
كما أن التوسع في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز يتيح للعراق الاستفادة من موارده في إنتاج سلع وسيطة ونهائية بدلاً من الاقتصار على تصدير المواد الأولية.
 
وتتطلب هذه المرحلة ربط سياسات الاستثمار الصناعي بالتكنولوجيا والتدريب والتمويل، وتطوير البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
 
 
 تاسعاً: إصلاحات سوق العمل والاقتصاد غير الرسمي
 
يمثل سوق العمل أحد الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الاقتصاد العراقي على تحقيق نمو شامل ومستدام.
 
فارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية يتيح فرصة للاستفادة من قوة العمل المتاحة، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضرورة توفير فرص تشغيل تتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل.
 
وتتمثل إحدى المشكلات الهيكلية في الاعتماد الكبير على الوظائف الحكومية باعتبارها المسار الرئيسي للتوظيف، في مقابل محدودية قدرة القطاع الخاص على استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل.
 
ومن ثم، فإن توسيع الاستثمار الخاص وتطوير الصناعة والزراعة والخدمات يمثلان مدخلاً ضرورياً لخلق فرص عمل خارج الجهاز الحكومي.
 
وفي هذا السياق، تمثل الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي التي بدأ العمل على إعدادها في سبتمبر 2026 خطوة مهمة، بالنظر إلى ارتباط الاقتصاد غير الرسمي بضعف الحماية الاجتماعية ومحدودية التمويل وصعوبة قياس النشاط الاقتصادي بصورة دقيقة.
 
وتتطلب معالجة هذه الظاهرة بناء منظومة متكاملة تجمع بين تبسيط تسجيل المنشآت، وتحسين الحوافز الضريبية، وتطوير الخدمات المصرفية، وتوسيع مظلة التأمينات والحماية الاجتماعية، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الرقابية.
 
 
 
كما تبرز أهمية ربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، خصوصاً في القطاعات الصناعية والهندسية والإنشائية والتكنولوجية، بما يساعد على تقليل فجوة المهارات وتحسين إنتاجية العمالة.
 
 
 عاشراً: تقييم المسار الاقتصادي.. إنجازات مؤسسية ومشروعات استراتيجية وتحديات هيكلية
 
تكشف مراجعة الفترة من أكتوبر 2022 حتى نوفمبر 2026 عن مجموعة من التحركات التي استهدفت تطوير الاقتصاد العراقي، ويمكن قراءة نتائجها من خلال ثلاثة مستويات رئيسية:
 
المستوى الأول: تطوير الإطار التنموي والمؤسسي
 
تمثل في تبني خطة التنمية الوطنية 2024–2028، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، وإطلاق مبادرات لتحديث البيانات السكانية والاقتصادية، والبدء في إعداد سياسات تستهدف تنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير بيئة الأعمال.
 
المستوى الثاني: إطلاق مشروعات استراتيجية وتوسيع الاستثمار
 
برز في مشروعات ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، واستثمارات الكهرباء والغاز والمصافي، وتطوير شبكات النقل، إلى جانب التوجه نحو إعادة تنشيط الصناعة الوطنية وتوسيع الاستثمارات في الإسكان والبنية التحتية.
 
المستوى الثالث: استمرار التحديات المالية والإنتاجية
 
ويتمثل في الاعتماد الكبير على النفط، وارتفاع النفقات الجارية، ومحدودية الإيرادات غير النفطية، وضعف مساهمة بعض القطاعات الإنتاجية، والحاجة إلى توسيع فرص العمل في القطاع الخاص.
 
وتؤكد هذه المستويات أن تقييم المرحلة لا ينبغي أن يقتصر على عدد المشروعات المعلنة أو حجم الاتفاقيات الموقعة، بل يجب أن يرتبط بمدى تحولها إلى طاقات إنتاجية وتشغيلية، وقدرتها على تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
 
 
 الحادي عشر: أولويات المرحلة المقبلة.. من إطلاق المشروعات إلى تعظيم العائد الاقتصادي
 
في ضوء التطورات الاقتصادية التي شهدها العراق، تبرز مجموعة من الأولويات التي يمكن أن تدعم استدامة مسار الإصلاح والتنمية.
 
أولها، تسريع تنويع مصادر الإيرادات العامة، من خلال تطوير النظام الضريبي والجمركي، وتوسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، وتحسين كفاءة التحصيل، بما يقلل تعرض الموازنة لتقلبات أسواق النفط.
 
وثانيها، إعادة التوازن بين الإنفاق الجاري والاستثماري، مع الحفاظ على الالتزامات الاجتماعية الأساسية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المشروعات ذات العائد الإنتاجي والاقتصادي الأعلى.
 
وثالثها، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة والزراعة والخدمات، وتطوير أدوات التمويل، وتحسين البيئة التنظيمية، بما يسمح بزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
 
ورابعها، تعظيم القيمة المضافة للموارد النفطية والغازية من خلال تطوير الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والأسمدة والتكرير، وتوسيع الروابط الإنتاجية بين قطاع الطاقة وبقية القطاعات.
 
وخامسها، استكمال مشروعات النقل والطاقة والبنية التحتية، مع ربطها بخطط تطوير المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي يتجاوز الإنفاق الإنشائي المباشر.
 
كما تبرز أهمية الاستفادة من نتائج التعداد السكاني والدراسات الاقتصادية الحديثة في توجيه الاستثمارات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وتحسين كفاءة توزيع الموارد العامة.
 
 
 
 
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 1